استونی در اوایل سال ۲۰۲۳ قوانین جدیدی را در خصوص مبارزه با پول‌شویی تدوین کرده است
که منجر به تعطیلی تقریبا ۴۰۰ شرکت خدمات دارایی مجازی (VASP) شده است.
این قوانین جدید دامنه تعریف شده VASP را گسترش داده و
دستورالعمل‌های مربوط به مجوزها، الزامات سرمایه‌گذاری،
الزامات گزارشگری اطلاعات و
همچنین قانون سفر گروه عملیات مالی (FATF) را بهبود بخشیده است.
همچنین، این قوانین موجب تعطیلی تقریبا ۲۰۰ شرکت
داخلی خدمات رمزارزی شده‌اند
که به طور داوطلبانه
تعطیل شده‌اند و ۱۸۹ شرکت دیگر
به دلیل عدم انطباق مجوزهای خود، لغو شده‌اند.
مدیریت اطلاعات مالی
استونی (FIU) اعلام کرده است که
پاسخ از قانونگذار و
فعالیت‌های نظارتی مناسب بوده است.
برخی مشکلات عمومی مشاهده شده
در شرکت‌هایی که تعطیل شده‌اند،
شامل اطلاعات گمراه‌کننده شرکت بوده است.
به عنوان مثال، برخی
شرکت‌ها اعضای هیئت مدیره
و مخاطبان شرکت را بدون اطلاع آنها ثبت کرده‌اند،
در حالی که دیگران
رزومه‌های حرفه‌ای خود را تحریف کرده‌اند.
همچنین، بسیاری از
شرکت‌ها به صورت کپی-پیست،
برنامه‌های کسب و کار مشابهی را ارائه داده‌اند
که هیچ منطق یا ارتباطی با استونی ندارد.
استونی تلاش‌های قابل توجهی را برای اجرای
قوانین قوی مبارزه با پول‌شویی انجام داده است؛
این اقدامات اساسا به دلیل کشف شده در سال ۲۰۱۸،
حدود ۲۳۵ میلیارد دلار از سرمایه
پول‌شویی شده از طریق شعبه استونی بانک
بزرگ دانمارکی Danske Bank صورت گرفته است.
همچنین، نبرد مستمر بین روسیه
و اوکراین نیز تأثیر داشته است،
زیرا استونی تلاش کرده است
تا درآمدهایی که به
حمله روسیه از طریق
قوانین مبارزه با پول‌شویی
به آنها کمک می‌کند،
را قطع کند و با قوانین سختی مبارزه با
پول‌شویی به عنوان بخشی
از شراکت با ایالات متحده،
سیستم‌های مالی بین‌المللی را حفاظت کند.
در نتیجه، استونی
تلاش‌های قابل توجهی را
برای اجرای قوانین قوی مبارزه
با پول‌شویی انجام داده است.
به‌تازگی، بهبود قوانین مبارزه
با پول‌شویی منجر به تعطیلی
تقریبا ۴۰۰ شرکت خدمات
رمزارزی در استونی شده است.
FIU در شرکت‌هایی که
تعطیل شده‌اند، چندین مشکل
را مشاهده کرده است که
شامل اطلاعات گمراه‌کننده شرکت است.
به علاوه، به عنوان عضوی
از اتحادیه اروپا، استونی
باید به زودی قوانین Markets in Crypto-Assets (MiCA)
را اجرا کند
که در ابتدای
سال ۲۰۲۵ اجرا خواهد شد.
تحت MiCA، شرکت‌های رمزارزی
مجبور خواهند بود با الزامات
سختی مبارزه با پول‌شویی و
پیشگیری از تروریسم انطباق پیدا کنند.
